تظاهر المأت في محافظة الديوانية (180 كم جنوب بغداد) , للمطالبة بإلغاء الرواتب التقاعدية لأعضاء مجلس النواب العراقي ومجالس المحافظات والمجالس المحلية ,وانطلق المتظاهرون من مركز المدينة باتجاه مكتب البرلمان العراقي في المحافظة ,وأمهلوا المتظاهرون مجلس النواب 30 يوما لتنفيذ مطالبهم ,مهددين باعتصامات وعصيان مدني وتقديم دعاوي قضائية في حال لم يستجيبوا لمطالبهم ,فيما اكد نواب تقديمهم قانون الغاء الرواتب التقاعدية الى هيئة الرئاسة ولكنها لم تتعامل معه بجدية.
وقالت عضو اللجنة التنسيقية للتظاهرة كريمة الطائي في حديث الى (اكد نيوز)اننا “عملنا لأكثر من شهرين على التحشيد لهذه المظاهرة والخروج في يوم السبت 31/8 , والذي يعد يوم الانسان العراقي ويوم تصحيح مسار العملية السياسية في العراق,فوجدنا تجاوب من قبل الشارع العراقي ورغبة في التظاهر والمطالبة بحقه وإلغاء الرواتب والامتيازات الخاصة للمسؤولين ,لافتة الى وجود آلاف التواقيع من قبل المواطنون التي تؤيد مطالبهم .
فيما بين رياض الشاهر احد اعضاء اللجنة التنسيقية في حديث الى (اكد نيوز )ان “الشعب اليوم قال كلمته في الغاء الرواتب التقاعدية لأعضاء مجلس النواب ومجالس المحافظات والمجالس البلدية , وهنالك بعض القرارات لمجلس النواب العراقي قد تمادت على حق الشعب العراقي كثيرا ,ولكن اقول -احذر الحليم اذا غضب – فنقول للبرلمانيين احذروا غضب الجماهير والفقراء من ابناء هذا البلد وان الشعب العراقي لن يسامحكم على استغفاله بعد الان ,وهذه الخطوات الاولى في محاسبة المقصرين وسنعيد هذه الاموال الى مستحقيها من الفقراء والمعوزين “.
وأشار الشاهر الى ان ” الجهات الامنية في المحافظة ابلغتنا بسحب ترخيص التظاهرة ,ولكننا عزمنا على الخروج والمطالبة بحقنا , وكان اعضاء اللجنة التنسيقية على اعلى مستوى لضبط التظاهرة ومنع اي اختراق للتظاهرة او احتكاك مع رجال الشرطة والجيش المتواجدون في مكان التظاهرة “.
ولفت الشاهر الى اننا” امهلنا اعضاء مجلس النواب العراقي 30 يوما لتنفيذ المطالب , وان لم يستجيبوا الى هذه المطالب سنعلن العصيان المدني والاعتصام وسنلجأ الى المحاكم الاتحادية لإقامة دعاوي قضائية ضدهم “.
اما المتظاهر جواد كاظم فقد بين ان “المتظاهرون الذين خرجوا اليوم لعبروا عن رأيهم لا ينتمون الى اي حزب اوجهة سياسية,وإنما شارك اليوم في التظاهرة ابناء المدينة ومثقفوها من كافة الشرائح “.
وأضاف كاظم ان ” اعضاء البرلمان العراقي والبالغ عددهم 325 نائبا في حال استمرارهم في قبض رواتب تقاعدية لعدة دورات انتخابية فسيكون العدد مهول والميزانية ستصرف عليهم فقط هذا ان كانت تكفي لرواتبهم ,وان هذه المبالغ التي يستلمونها ستكهل ميزانية الدولة العراقية وبدلا من ان تصرف في المشاريع الخدمية في السنوات القادمة ستصرف لهم ولامتيازاتهم “.
فيما طالب احد المتظاهرون (ابو احمد)40 عاما اعضاء مجلس النواب بالاستقالة او التنازل عن الرواتب,ليس تنازلا شكليا او تسويقا اعلاميا وسياسيا بل تنازلا حقيقيا وجديا وان يخرجوا امام الشعب العراقي ويعلنوا ذلك , مشيرا الى ان المبالغ المالية التي يتقاضاها النواب في البرلمان تكفي لسد حاجة بلد باكمله”.
ولفت الى اننا”عندما انتخبنا اعضاء البرلمان العراقي اردنا منهم ان يصونوا ويحفظوا اموال الشعب العراقي لا ان يسرقوها “.
من جهته قال عضو البرلمان العراقي عزيز المياحي في تصريح الى (اكد نيوز) ان “عمل عضو مجلس النواب هو عمل تطوعي وليس وضيفة يمنح عليها راتبا تقاعدية وبالتالي لا يستحق ان يقبض رواتب تقاعدية على ما يقدمه من خدمة “لافتا الى مطالبته رئاسة مجلس النواب درج قانون الغاء الرواتب التقاعدية لأعضاء مجلس النواب ولكن هيئة الرئاسة لم تنفذ ذلك”.
من جانبه بين رئيس اللجنة الامنية في مجلس محافظة الديوانية ماجد الصالحي في تصريح الى (اكد نيوز) ان “منح اجازة الترخيص للمظاهرات من واجبات وزارة الداخلية ,ولكنها لم تعطي ترخيصا الى التظاهرة نتيجة الى تردي الوضع الامنية في العراق هذه الايام ,ولكن المتظاهرون اصروا على الخروج بالتظاهرة في الموعد المحدد لها “,لافتا الى ان “الاجهزة الامنية قامت بتوفير الحماية اللازمة للمتظاهرين “./انتهى
إرسال تعليق
إرسال تعليق